لا يمتنع عقلا ان يوجد في الزمن الثاني وان يعدم لكن احتمال الوجود راجح على احتمال العدم من الوجه الذي ذكر فالعلم بالأولوية مستفاد من العلم بوجوده في الحال فلا دور في البين واما ما في ذيل كلام المجيب فمما ضعفه بين إذ الامر الذهني لو لم يطابق الواقعي لكان جهلا على أن الظاهر من كلام المستدل هو ادّعاء الامرين وكيف كان فالتحقيق في الجواب ان يقال إن ما ذكر المستدل مبنى على مقدّمة غير مسلمة من استغناء الباقي عن المؤثر وإلّا فلا اولويّة في البين أصلا إذ كما يعدم الباقي بوجود المانع كذا يعدم بعدم المقتضى كالحادث الابتدائي ومن التامّل فيما ذكرنا يظهر الجواب عن الوجه الخامس أيضا على أنه يمكن ان يقال فيه ان أكثرية عدم الحادث من عدم الباقي لا يقتضى كون عدم الحادث بطريقين وعدم الباقي بطريق واحد موجبا للترجيح الباقي على الحادث فت واما الجواب عن الوجه السابع بعد بيان تقريب الاحتجاج به بان الحكم بابقاء الباقي يوجب تقليل العدم وباثبات الحادث تكثيره لان الباقي انما ينعدم بوجود المانع فقط والحادث قد ينعدم بوجود المانع أو انعدام الجزء من العلة أو الجزء الأخير أو هذا الشرط إلى غير النهاية فيكون العمل بالباقي راجحا على العمل بالحادث فبان مرجع هذا الاحتجاج بعد امعان النظر إلى استغناء الباقي عن المؤثر ولا يتم ذلك الا باعتبار هذا إذ انعدام الشيء بانعدام الجزء من العلة أو الجزء الأخير منها أو هذا الشرط إلى غير ذلك مما يجمعه فقد المقتضى فإذا بنى الامر على افتقار الباقي إلى المؤثر لم يفرق بين ابقاء الباقي واثبات الحادث من جهة تقليل العدم وتكثيره هذا واما الجواب عن ساير الوجوه المذكورة كجملة من الوجوه التي اعرضنا عن ذكرها وكانت تؤدى تأدية طائفة من هذه الوجوه مما قد اخذ فيه قضية إفادة الاستصحاب الظنّ بل حصوله في مجاريه وعدم انفكاكه عنها من الأمور الغير المأخوذ فيها المباني العقلية والمقدمات الطويلة الاعتبارية فبالوجه العامّ السّارى في كل تلك الوجوه والكلام الدافع لها بأسرها ببيان فساد المبنى القدر المشترك بينها فسنذكر هذا الوجه بعيد هذا إن شاء الله اللّه تعالى واما ما يجاب به عن الوجه السادس تارة بمنع أغلبية ظن البقاء من ظن التغير وتسديد ذلك بان ما ذكر لأغلبية ظن البقاء من زيادة توقف التغيير على تبدل الوجود بالعدم وبالعكس معارض بما يتوقف عليه البقاء من تجدد مثل السابق وتارة بمنع دلالة ان ما يتوقف عليه التغيير أكثر على غلبة البقاء على التغيير لجواز ان يكون الأشياء المتعددة التي يتوقف عليها التغيير أغلب في الوجود من الاعداد القليلة التي يتوقف عليها البقاء أو مساوية لها وتارة بمنع كون البقاء غالبا على الظن وان سلم كونه أغلب من التغيير لجواز ان يكون الشيء أغلب من غيره وان غلب على الظن عدمه في نفسه وتارة بعد الغضّ عما ذكر بمنع قابلية الاعراض التي وقع النزاع فيها فيما نحن فيه للبقاء فمما يتطرق اليه المناقشة الواضحة جدّا لان الشيء إذا كان موقوفا على شيء واحد والآخر على شيئين فما يتوقف على شيء واحد لا يتحقق عدمه الا بتقدير عدم ذلك الشيء وما يتوقف تحقيقه على امرين يتم عدمه بعدم كل واحد من ذينك الامرين فمن المعلوم ان ما يقع عدمه على تقديرين يكون عدمه أغلب من عدم ما لا يتحقق عدمه الا بتقدير وما كان عدمه أغلب كان تحققه وبالعكس مقابله ثم إن تسليم أغلبية البقاء وعدم تسليم كونه غالبا على الظن من المجازفات الصّرفة ومثل ذلك القول بعدم قابلية الاعراض للبقاء على أن امكان البقاء ولو بطريق تجدد الأمثال مما يثبت مطلب المستدل ولا شك ان الكلام انما هو واقع فيما هو ممكن التجدد من الاعراض لا فيما هو غير ممكن إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الوقت وقت الشروع في ذكر الجواب العام والوجه السّارى في الكلّ فلا يخفى ان القدر المشترك بين الكل وما يؤدّيه ما ذكرنا وما اعرضنا عنه له عبارات متقاربة وتقريرات متعانقة وأحسنها ما افاده العلامة ره فقال لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو بديهي البطلان وقال في موضع آخر لزم العمل بالمرجوح ويقبح عقلا ترجيح المرجوح على الراجح هذا قال بعض أفاضل السّادات الظاهر أن مراده بالوجوب هو الوجوب العقلي اى ما يستحق تاركه المذمّة « 1 » وليس مراده من الوجوب المعنى المقابل للامكان والامتناع كما يوهمه ظاهر قوله وهو بديهي البطلان لان مثل هذه العبارة تستعمل في المحالات والقبيح لا بد ان يكون من الأفعال الاختيارية والجواب عن هذا الدليل هو ان عمل المفتى بالظن اما ان يراد منه الافتاء أو عمله بنفسه وكل منهما يتّصف بالراجحية والمرجوحية لا بمعنى المظنونية والموهومية بل بمعنى استحسان العقل أو الشرع وعدم ذلك الاستحسان أو كون الفعل أو الترك أولى عند الفاعل لداع وغرض فان أراد بالعمل الافتاء وبالراجح المظنون وبالمرجوح الموهوم مع قطع النظر عن كون الافتاء بالمظنون راجحا وبالموهوم مرجوحا بالمعنى المذكور الذي ذكرنا فلا نم قبح الافتاء بالموهوم إذ ربما كان مستحسنا عند العقل كما إذا كان المظنون الإباحة وكان الفعل مستلزما لرفع تلك المشقة والمضرة مع عدم الضرر في الترك أو كان الافتاء موافقا لغرض المفتى لا يقال إن الافتاء اخبار قطعي أو ظني فالافتاء بالموهوم يصير كذبا فيكون قبيحا لأنا نقول هذا على تقدير عدم ملاحظة حال نفس الافتاء من حيث حسنه وقبحه ورجحانه وان أراد به الافتاء أيضا وكان مقصوده ان نفس الافتاء بالمظنون لو لم يكن واجبا عنده مع أنه مرجوح قبيح فعله عند العقل فنقول لا نم حكم العقل بلزوم الافتاء مط لا بالمظنون ولا بالموهوم نعم يحكم العقل بان الافتاء لو كان

--> ( 1 ) ومراده من قوله وهو البطلان امر قبيح فعله بالبديهة